مقصود از نيابت عامه اين است كه امام عليه السلام ضابطه اى كلى به دست مى دهد تا در هر عصر ، فرد شاخصى كه آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او صدق مى كند نايب امام شناخته شود و در جامعه ، نماينده او گردد.
بنابراين ، كسانى كه در دوره غيبت صغرا نيابت داشتند و با اسم و رسم معرفى شده بودند((نايب خاص))ناميده مى شوند.
بر اساس روايات وارده در اين باب ، مقام نيابت عامه به وسيله خود امامان عليه السلام به ويژه حضرت حجت عليه السلام به فقيه جامع شرايط تفويض شده است كه از آن جمله مى توان به اين دو روايت اشاره كرد:
1- عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام سؤال مى كند كه اگر در مشكلات و منازعاتى كه معمولا براى آنها به حاكم يا به قضات منصوب از طرف حاكم مراجعه مى كنند ، بين دو نفر شيعه رخ داد چه كنند؟ آيا مى توانند به حاكم وقت و يا قضات منصوب از طرف آنان مراجعه نمايند و مشكلشان را حل نمايند؟
حضرت در پاسخ فرمود: مراجعه به آنها حرام است ، زيرا رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و خداى سبحان مراجعه به طاغوت را نهى كرده است .
او دوباره سؤال كرد: پس چه كنند ، زيرا در صورت عدم مراجعه حقشان ضايع مى شود؟
حضرت با ذكر معيارهايى علماى واجد شرايط را براى آنها معرفى كرده ، مى فرمايد:ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد ، و الرآد علينا الرآد على الله و هو على حد الشرك بالله ...(833) ؛((در بين خودتان از فقهاى شيعه كسى را انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر نموده و احكام ما را شناخته است و مشكل خود را از طريق او حل نماييد ، زيرا آنان از طرف من منصوبند و من نيز آنها را بر شما حاكم قرار دادم . اگر پس از مراجعه به آنان و بيان حكم ، طرفين دعوا حكم را نپذيرند ، ما را رد كرده اند و حكم خدا را سبك شمرده اند ، و رد بر ما در حقيقت رد بر خداست و چنين شخصى در حد مشرك به خدا خواهد بود.))
2- اسحاق بن يعقوب بعد از طرح مسائلى از حضرت مهدى عليه السلام جواب آنها را طلب مى كند. امام در توقيعى كه در ذيل آن نامه به وسيله نايب دوم خود محمد بن عثمان عمرى مى فرستد ، از جمله مسائلى كه در آن اشاره كرده اينكه :... اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم ...(834) ؛((اما در حوادثى كه پيش مى آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند ...)).
833- اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10.
834- كمال الدين ، ص 484؛ الغيبة ، طوسى ، ص 177.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران
