منصب شيخالاسلامى در زمان شاه طهماسب صفوى ايجاد شد. شيخالاسلام را شاه تعيين مىكرد به اينگونه كه پيشنهاد اين منصب را به بالاترين و عالمترين روحانى زمان مىداد و پس از پذيرش وى، طى حكمى، فلسفه تعيين اين حكم و شرح وظايف آن و نيز - به همراه ذكر فضايل شخص منصوب - علت گزينش آن عالم را به اين مقام بيان مىداشت.
پيش از مجلسى بزرگانى اين منصب را پذيرفته بودند كه آنها نيز بالاترين مقام روحانى زمان خويش را داشتند. نامدارانى چون محقق كَرَكى و شيخ بهائى از اين جملهاند.
وظايف و اختيارات شيخالاسلام را مىتوان از بندهاى آتى دريافت: ـ اين مجتهد عصر و اعلم زمان، نايبالامام اطاعتش واجب و مخالفتش در حد شرك است و درباريان و صاحبمنصبان متخلف مجازات خواهند شد.
ـ امر و نهىهاى او در: امور شرعى، عزل و نصب متصديان امور شرعى و كليه امور شرعى ديگر لازمالاجرا و نافذ است.
ـ همه مأموران و واليان حكومت بايد تكريم لازم را در حق اين عالم رعايت كنند و توقع نداشته باشند كه وى به ديدار يا استقبال صاحبمنصبان رود يا در مجلسى آنان حضور يابد.
مجلسى، نخست به سال 1090 ه.ق (يعنى 183 سال پس از آغاز صفويه به سن 53 سالگى، در دوران سلطنت شاه سليمان) سمت قضاوت را پذيرفت. وى پس از پذيرش اين منصب به مسجد رفت، بر منبر نشست، بسيار گريست، حديثى مشهور را درباره دشوارى كار قضاوت و شقاوت فرد ناصالح براى اين منصب خواند و گفت: مردم! من در عاقبت كار خود متحيرم. با اينكه پدرم و خودم ترويج دين و تعليم مسائل اصول و فروع بوده و بيشتر اهالى اطراف و نواحى به تعليم من و پدرم به شرع و مسائل حلال و حرام آگاه شدهاند، پس چگونه شد كه عاقبت كار من به قضاوت ختم شد؟
اين گزارش نشان مىدهد كه مجلسى قلبا راضى به پذيرش منصب قضاوت نبوده است.
8 سال بعد، در واپسين روزهاى زندگى آقا حسين خوانسارى كه وى بيمار و بسترى بود به سال 1098 ه.ق، منصب شيخالاسلامى از سوى شاه سليمان در حالى به ملا محمدباقر مجلسى پيشنهاد شد كه 61 سال از عمرش مىگذشت، اعلم زمان خود بود و بيشترين تأليف و خدمت به دين را در ميان ديگر علما داشت.
شواهد و قراين نشان مىدهد كه عالمان بزرگ تمايلى به پذيرش مسئوليت شيخالاسلامى نداشتهاند و شاهان براى برداشتن موانع فكرى و اجرايى از راه آنان و براى اينكه آنان احساس دست نشاندگى حكومت، وابستگى به دربار و فرمانبرى حاكمان، صاحبمنصبان، گماشتگان و مقامات دولتى نكنند، تمهيداتى مىانديشيدند. نخست اينكه خود را شأن اين نمىدانستند كه مجتهد اعلم را به مقامى منصوب كنند بلكه چنين اظهار مىكردند كه وى از پيش گزينش شده و علم و اعلميت وى چيزى نيست كه پادشاه در آن دخالت داشته باشد. بنابراين پادشاه، تنها او را معرفى مىكند. دوم؛ كليه اختيارات شرعى را به عهده او مىنهادند و خاص و عام را ملزم به اطاعت او مىكردند. سوم؛ هرگونه وظيفهاى در برابر شاه، دربار و صاحبمنصبان را پيشاپيش از دوش وى برمىداشتند. چهارم؛ شاه فروتنانه از اعلم زمان درخواست مىكرد كه منت نهد و اين سمت را بپذيرد.
طبيعى است كه در اين حالت، عذرى براى عالم در نپذيرفتن اين فرصت طلايى خدمت به دين و مردم باقى نمىماند.
به همين خاطر شاه سليمان براى كسب رضايت مجلسى در ايفاى وظايف شيخالاسلامى و نشان دادن ميزان احترام خود نسبت به وى و ديگر علما، و اظهار خردى و حقارت در برابر عظمت مقام اين عالم دينى، بارها واژه التماس (= درخواست عاجزانه) را بر زبان خويش جارى ساخت.
در حكم شيخالاسلامى مجلسى بر اينكه وى مجتهد عصر و اعلم اهل زمان به كتاب و سنت است تصريح شده و از گزينش وى به منصب جليلالقدر عظيمالشأن شيخالاسلامى دارالسلطنه {= پايتخت} اصفهان و توابع و لواحق سخن به ميان آمده است. برخى اختيارات و وظايفى كه در اين حكم براى شيخالاسلام جديد تعيين شده است عبارتاند از: امر به معروف و نهى از منكرات، اجراى احكام شرعى، برپايى سنتهاى اسلامى، جلوگيرى از فعاليت بدعتگذاران و فاسقان، رعايت حال عالمان و فقيهان و رسيدگى به آنها و ديگر امورى كه در حيطه وظايف شيخالاسلامان است. نيز تأكيد شده است كه وى در اجراى وظايف خويش ترديد نكند و رعايت احدى را مانع اجراى احكام دينيه نگرداند. همه مردم از همه اصناف و طبقات بايد مطيع فرمان او باشند و حاكمان و وزيران و كلانتران براى رفع مشكلات قضايى در محضر او حاضر شوند، از او نخواهند كه به مجلس آنان حاضر شود و خلاصه همه لوازم و شرايط احترام را نسبت به وى به عمل آورند(1).
اين نكته نيز گفتنى است كه در همان زمان و از آغاز دوران صفوى عالمانى بودهاند كه با پذيرش منصب حكومتى از سوى عالمان طراز اول مخالفت داشته و اين مخالفت را در گفتارها و نوشتارهاى خود به صراحت بيان كرده و حتى به طعن و بدگويى اين عالمان صاحباقتدار پرداختهاند. مجلسى نيز از اين بدگوييها و دشمنيها بركنار نمانده است.
