در بسيارى از روشهاى مستند تصحيح، تعدد و قدمت نسخههاى حاكى يك ضبط نيز در نظر گرفته مىشود اما كثرت و قدمت ضبط، اصل نيست؛ به اين معنى كه اگر قرائتى براساس تأييدهاى ادبى، شواهدى از متون كهنتر، سخن ديگران، ديگر سخنان مؤلف، تناسب با سبك و سياق و طرز و اسلوب نگارش و انديشه مؤلف، درستى و زيبايى لفظ و معنى و شواهد تاريخى و علمى و فنى و غيره بهتر، درستتر و مناسبتر تشخيص داده شد، به كثرت و قدمت نسخهها مىنگرند. اگر اكثر و اقدم نسخهها حاوى آن بودند، كثرت و قدمت نيز به عنوان پشتوانهاى براى گزينش ذكر مىشود و اگر نه، به بيشترين و كهنترين نسخهها نسبت خطا داده مىشود.
علاوه بر اين، آنها كه مدعى رعايت ضبط اكثر و اقدام نسخهها هستند، هم در انتخاب فاصله زمانى نسخهها با سال درگذشت يا زمان حيات مؤلف با مشكل گزينش منابع - كه در بند 6 به آن اشاره داشتيم - روبهرو هستند و هم اينكه براى آنها رابطه كثرت و قدمت معين نگرديده است. اگر اكثر نسخهها با نسخههاى اقدام توافق نداشتند چه بايد كرد؟ پاسخ مشخص نيست. حتى گاه قاعده معينى براى ترجيح اكثرها، اقدمها يا مورد موافق با مبانى بهترى، زيباترى، مناسبترى و از اين دست ندارند. تنها زمانى كه اكثر نسخهها كه اقدم آنها نيز باشند با مبانى گفته شده هم نتيجه شوند، تصميم آنها براى گزينش ارائه ضبط اكثر و اقدام نسخهها قطعى و پاسخ مشخص است.
