منظور از اين ولايت، ولايت تشريعى است كه مقام عصمت، اين ولايت را داراست و همو در اموال و انفس حق تصرّف دارد و بر همه واجب است كه نسبت به مقام عصمت در اموال و انفسشان مطيع و پيرو باشند.
شيخ انصارى رحمه اللّه اين بحث را در كتاب المكاسب مطرح كرده و به پيروى از او بزرگانى از دانشمندان شيعه اين بحث را مطرح كرده اند.
مرحوم ميرزاى نائينى در اين زمينه چنين مى نويسد:
الولاية التشريعيّة الإلهية الثابتة لهم من اللّه سبحانه وتعالى في عالم التشريع، بمعنى وجوب اتّباعهم في كلّ شيء وإنّهم أولى بالناس شرعاً في كلّ شيء من أنفسهم وأموالهم.1
آقاى خوئى رحمه اللّه در اين باره مى گويد:
الجهة الثانية في ولايتهم التشريعيّة؛ بمعنى كونهم وليّاً في التصرّف على أموال الناس وأنفسهم مستقلاًّ، فالظّاهر أيضاً لا خلاف في ولايتهم على هذا النحو، وكونهم أولى بالتصرّف في أموال الناس ورقابهم بتطليق زوجاتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرّفات.2
منظور اين است: اذنى كه خدا به معصوم داده، اذن عام است، نه اين كه اگر خواست در اموال كسى تصرّف بكند از خدا استيذان كند. البته در اين باره گفتار بزرگان سنّى را نيز بيان خواهيم كرد.
شيخ انصارى رحمه اللّه در ادامه مى نويسد:
المستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبع والتأمّل: أنّ للإمام سلطنةً مطلقةً على الرعيّة من قبل اللّه تعالى وأنّ تصرّفهم نافذٌ على الرعية ماض مطلقاً.3
آن گاه مرحوم شيخ به بيان ادلّه مى پردازد و درباره اجماع مى فرمايد:
وأمّا الإجماع فغير خفيٍّ؛4
پر واضح است كه مخالفى در اين جهت وجود ندارد.
1 . كتاب المكاسب: 2 / 332.
2 . مصباح الفقاهه: 3 / 283 و 284.
3 . كتاب المكاسب: 3 / 548.
4 . همان: 3 / 548.
