1 - طريق و سند من در نقل رواياتى كه در اين كتاب ذكر مىكنم، خواصّ اصحاب مورد اعتماد ما اماميّه مىباشد، ولى گاهى در برخى از احاديث بين راويان ثقهاى كه بدان اشاره نموديم و بين پيامبر اكرم (صلى الله على و آله و سلم) و يا يكى از ائمّه - صلوات اللّه عليهم - كه روايت از آنان نقل شده، اشخاصى يافت مىشوند كه بر آنان خرده گرفته شده، و اين طعن نيز به چندين صورت است:
الف - طعن از طريق خبر واحد نقل شده است.
ب - طعن به واسطهى روايتى نقل شده كه راوى آن نيز مطعون است.
ج - احتمال مىرود كه و شخصى كه مورد خرده و طعن قرار گرفته به علّتى(43) معذور بوده باشد. كه البتّه گاهى اين انگيزه براى ما معلوم است، و يا حداقلّ در نزد منتقدان احتمال آن مىرود.
2 - دليل ديگر من در نقل روايت از برخى از كسانى كه مورد طعن قرار گرفتهاند، آن است كه مىبينم بعضى از اصحاب ثقهى ما - كه مورد اعتماد من نيز مىباشند و من به واسطه همان شخص مَطْعُونٌ عَلَيْه به آنان سند رسانيده و از ايشان روايت مىكنم، و يا به واسطهى ايشان از وى روايت نقل مىكنم - درست همان روايت را از او نقل كرده و كنار نگذاشته و هيچ خردهاى بر آن روايت نگرفته، و از نقل آن خوددارى نكردهاند، لذا من نيز آن روايت را از ايشان پذيرفته و احتمال مىدهم كه:
الف - شايد آنان به طريق ديگرى كه راويان آن مورد تحقيق قرار گرفته و مورد سپاس واقع شدهاند، بر صحّت و درستى روايت مذكور اطّلاع يافتهاند.
ب - و يا به علّت عمل كردن طايفه اماميّه به مضمون آن روايت بر آن اعتماد كردهاند.
ج - اصلاً راوى كه اعتقادش مورد طعن است، در نقل حديث و امانت در نزد آنان مورد اعتماد بوده است.
زيرا كسانى در ميان كفّار پيدا مىشوند كه در نقل و حكايت اخبار مورد اعتمادند، چنانكه علماى مسلمين بر اخبار پزشكان كافر ذمّى دربارهى امورى كه براى بهبودى از بيماريها صلاح است، اعتماد دارند.
بنابر اين، اگر مانعى از اعتماد بر روايت كسانى كه بكلّى از عموم لفظِ اتّباع و پيروى از تمامى اهل بيت و يا برخى از آنان - عليهم افضل السّلام - خارج هستند، و اعتقادى به امامت ائمّه - (عليهمالسلام) - يا برخى از آنان ندارند وجود نداشت، مسلّماً عمل كردن به روايت تمام افرادى كه از ساير فرقههاى مسلمين به صدق و امانت در نقل حديث معروف هستند، جايز بود.
3 - دليل ديگر من در نقل برخى از رواياتى كه بر بعضى از راويانش خرده گرفته شده، آن است كه اصحاب ائمّه - (عليهمالسلام) - در زمانى بسر مىبردند كه بايد سخت تقيّه مىكردند، از اين رو امكان دارد كه در بيشتر و يا در بعضى از اوقات مطالبى را بر خلاف آنچه كه در نهاد و دلشان بوده اظهار نموده باشند، (به خاطر ضرورتى كه آن را به جهت ممكن نبودنش مباح نموده) و چه بسا كه ضرورت اقتضا كرده كه امر اعتقادى خلافى را بر طريق تقيّه بازگو نمايند، و اين مطلب از ايشان نقل و پخش شده، به گونهاى كه شايد اگر عذر هم مىآوردند كسى آن را نمىپذيرفت.
3 - ديگر عذر من در نقل روايت از كسانى كه مورد طعن قرار گرفتهاند، اين است كه مىبينيم گاهى طعن از غير معصوم وارد شده، و يا از معصوم است ولى اسنادِ طعن به معصوم ثابت نيست، زيرا مىدانيم كه خود طعن نيز نيازمند آن است كه يا با شهادت ثابت و مورد پسند در شريعت محمّدى (صلى الله على و آله و سلم)، و يا به طريق ديگرى كه در نزد جلالت الهى عذر واضح محسوب مىشود، اثبات شود.
4 - دليل ديگر من اين است كه ملاحظه مىكنيم گاهى انسان بر شخصى خشم مىگيرد، و در حال غضب امورى را كه واقعيّت ندارد - چه به عمد، و چه از روى فراموشى - از او نقل مىكند، سپس آن مطالب پخش مىشود، به گونهاى كه بسيارى از شنوندگان باور و يا گمان مىكنند كه آن مطلب واقعيّت دارد و قطعى و يقينى است، ولى بعد از مدّتى براى برخى از كسانى كه اهل پرس و جو هستند روشن مىگردد كه هيچ كدام از آن امور واقع نشده است، و چه بسا كسى كه آن مطالب را در حال خشم و غضب گفته اعتراف كند كه در خردهگيرى و گفتار خود خطا كرده، ولى تنها كسى كه اين اعتراف را از وى شنيده از حقيقت آگاه مىشود، و كسانى كه اين اعتراف را از او نشنيدهاند بر اعتقاد سابق خود نسبت به طعن نخست باقى مىمانند. و ما اين مطلب را در بسيارى احوال و موارد به چشم خود ديدهايم.
5 - از ديگر عذرهاى من اين است كه ملاحظه مىكنيم خداوند - جلّ جلاله - و خواصّ بندگانش، و تمام كسانى كه حال دشمنان و حسودانشان را مورد توجّه قرار مىدهيم، هيچ كس از آنان را نمىيابيم كه از نسبت امور غير واقع به خود سالم باشند، لذا لازم است انسان خردهگيرى را ترك گويد مگر اينكه قطع و يقين داشته باشد، و يا اعتقادى چيزى كه مانند آفتاب و به صورت واضح و قطعى جانشينِ قطع و يقين بوده و از طعن و غلط و اشتباه سالم باشد. اين همه در جواب از طعن در امور ظاهرى كفايت مىكند.
و امّا طعن و خردهگيرى بر فسادِ عقيدهى كسى، نيازمند آن است كه به صورت يقينى از سوى كسى كه براستى از ناحيهى خداوند - جلّ جلاله - خبر مىدهد و آگاه به رازها و درون است يعنى معصوم (عليه السلام) معلوم شود.
6 - از جمله دليلهاى من آن است كه به برخى از رواياتى كه بر بعضى از راويان آن طعن وارده شده و من آن را نقل كردهام، راه و سند ديگرى دارم، يا به آن حديث، و يا به همان امام معصوم كه روايت از او نقل شده، و يا به حُجَج و معصومين ديگر (عليهمالسلام) در حديث مشابه، و يا طريق ديگر به راوى مورد اعتمادى كه روايت مَطْعُونٌ عَلَيْها از او نقل شده در هر حال، من روايتى را كه راه گريز از آن را نداشته باشم ذكر نمىكنم.
7 - اگر در تمام آنچه كه در اين كتاب وجود دارد - چه روايت از كسانى كه به سببى طعن بر آنان وارد شده، و يا احاديثى كه به جهت عذرى سند آن را يادآور نشدهام - هيچ عذر روشن و راه گريزِ شايسته نداشته باشم مگر حديثى كه آن را از عدّهاى از افراد معتبر و راستگو در نقل احاديث روايت مىكنم، كافى و بس بود.
ايشان به اسناد خود به استادى كه همه بر عدالتش اتّفاق دارند. يعنى ابى جعفر محمّد بن بابويه - كه خداوند او را غريق رحمتش بگرداند - در كتاب ثَوابُ الاَْعْمال نقل مىكنند كه وى از صفوان بن يحيى كه همگان بر ورع و پرهيزگارى و امانتش اتّفاق دارند، روايت نموده كه امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هركس كار خيرى [از ناحيه رسول اللَّه (صلى الله على و آله و سلم) ]به او برسد و بدان عمل كند، براى او پاداشِ آن منظور خواهد شد، اگرچه رسول اللَّه (صلى الله على و آله و سلم) آن را نفرموده باشد.(44)
و از آن جمله به واسطه چندين سند از استادى كه نزد همگان ستوده است، يعنى محمّد بن يعقوب كلينى - رضوان اللَّه جلّ جلاله عليه - در كتاب كافى در باب مَنْ بَلَغَهُ ثَوابٌ مِنَ اللَّهِ عَلى عَمَلٍ فَصَنَعَهُ درست به همين الفاظ نقل مىكنم كه فرمود: علىّ بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن سالم روايت كرده كه امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هركس ثوابى براى عملى بشنود، و آن را انجام دهد، آن ثواب براى او خواهد بود، اگرچه درست به همان صورت كه به او رسيده نبوده باشد.(45)
و نيز به سند خويش به محمّد بن يعقوب كلينى، از محمّد بن يحيى، از محمّد بن حسين، از محمّد بن سنان، از عمران زعفرانى نقل مىكنم كه محمّد بن مروان مىگويد: از امام باقر (عليه السلام) شنيدم كه فرمود:
هركس ثوابى از ناحيهى خداوند - عزّوجلّ - براى عملى به او برسد، و او به خاطر نيل به آن ثواب، آن عمل را انجام دهد، ثواب به او داده مىشود، اگرچه حديث به همان صورت كه به او رسيده نبوده باشد.(46)
43) مانند تقيّه و غير آن.
44) ثواب الاعمال، ص 16، روايت 1 (با مختصر اختلاف درلفظ).
45) كافى، ج 2، ص 87، روايت 1.
46) كافى، ج 2، ص 87، روايت 2.
