با توجه به اينكه هدف تصحيح اثر يك مؤلف دستيابى به نوشته مؤلف است، روش گزينش بايد بر مبنايى پايهريزى شود كه از آن، انتساب به مؤلف لازم آيد.
شك نيست كه در نسخههاى متعدد كهن از يك اثر اختلاف وجود دارد و اين همه اختلاف نمىتواند از مؤلف باشد، زيرا تحريف، خطا و سهو در نسخههاى كهن امرى بسيار رايج است.
از تغييرات و اصلاحات ايجاد شده توسط مؤلف كه بگذريم، بيگمان اختلافهاى نسخ خطى ناشى از خطا يا تحريف كاتبان است. هر نسخه از اثر و هر ضبط هر نسخه نيز داراى احتمال خطا و تحريف است. به عبارت ديگر هر نسخه از اثر و هر پاره از آن با شكاكترين ديدگاهها ممكن است حاكى نوشته يا سروده مؤلف باشد، ممكن است نباشد. هيچ يك از اين دو احتمال براى هر نسخه واحد بر ديگرى ترجيح ندارد، زيرا مانند خبر مخبر مجهول الحالى است كه احتمال صدق و كذب را يكسان داراست. در بند پيش (اصل استقلال نسخهها) نيز گفتيم كه براساس اصل، هيچ يك از نسخههاى مأخذ ما از روى ديگرى نوشته نشده است و از اين حيث هيچ نسخهاى بدون دليل بر نسخهاى ديگر ترجيح ندارد. پس احتمال صدق و كذب ضبط همه نسخهها در حد يكديگر است و شباهت نسخهها در يك خطا، اتفاقى است.
با توجه به آنچه گفته شد، احتمال خطاى هر نسخه 50 درصد يا 2/1 خواهد بود.
هرگاه براى 1 نسخه احتمال خطايى در حد 2/1 وجود دارد، احتمال خطاى مشابه اما اتفاقى و مستقل از يكديگر براى 2 نسخه (با توجه به حساب احتمالات) برابر 2/1 به توان 2 يا 4/1 و به عبارت ديگر 25 درصد خواهد شد. به همين نحو احتمال خطاى مشابه 3 نسخه 2/1 به توان 3 يا 8/1 مىشود كه برابر 5/12 درصد است.
ملاحظه مىشود كه هرچه شباهت نسخهها در زمينهاى بيشتر شود، احتمال خطا بودن روايت آنها كاهش مىيابد تا جايى كه به سرعت به صفر نزديك مىشود.
از سوى ديگر هرچه احتمال خطا كمتر باشد، احتمال انتساب بيشتر است. مثلا اگر احتمال خطا 5/12 درصد باشد، احتمال انتساب 5/87 درصد خواهد شد.
در جدول آتى رابطه تعداد نسخهها، احتمال خطاى مشابه و احتمال انتساب هر مورد به مؤلف براى 1 تا 8 نسخه (تا حداكثر دو رقم اعشارى ) نشان داده شده است:
ص 177
ملاحظه مىشود كه اگر هدف تصحيح، دستيابى به سخن و نوشته نويسنده يا سراينده باشد، پشتوانههاى مكتوب تا چه اندازه مىتوانند رساننده به مطلوب باشند بدون اينكه ذوق، علاقه و گرايشهاى شخصى در آن دخالت كند و بى آنكه نيازى به استفاده از روشهاى ذوقى، قياسى، التقاطى، تك نسخهاى و از اين قبيل در تصحيح باشد.
بر اين اساس نمىتوان تشابهات نسخهها را نيز ناشى از خطا و تحريف كاتبان آنها دانست بلكه نمايانگر مأخذى در زمانها و نسخههاى كهنتر است تا جايى كه به نخستين نسخه مكتوب اثر باز مىگردد و از آن سرچشمه مىگيرد و هر چه يك تشابه، در نسخههاى بيشترى باشد، احتمال انتساب آن به مؤلف بيش از احتمال انتساب قرائتى ديگر در نسخههايى كمتر است.
