تصحيح اثر يك نويسنده يا شاعر درگذشته، يعنى دستيابى با آنچه وى نوشته يا سروده است. اين كار از مقوله پژوهشهاى تاريخى است. در اينگونه پژوهشها يكى از مهمترين و اساسىترين مراحل، دستيابى به سند و منبع تاريخى است كه در تصحيح اثر مكتوب عبارت است از منابع مكتوب.
هرچه فاصله زمانى اين منابع با مؤلف نزديكتر و تحريف در سند كمتر و تشابه نسخهها بيشتر باشد اعتبار نتايج بيشتر است.
ملاحظه مىشود كه شيوه تصحيح كتاب يك نويسنده يا ديوان يك شاعر، بيش از آنكه كارى ادبى باشد، از روش تحقيق تاريخى پيروى مىكند و از نظر روش تحقيق، فرقى اساسى با دستيابى به فلان سخن شخصيتى تاريخى ندارد.
در هر بخش از يك اثر كه به خط مؤلف در دست نباشد، منابع اصلى تحقيق در كيفيت و كميت نوشته او نسخههاى مكتوب آن اثر خواهد بود. هرچه فاصله كتابت نسخهها از دوران حيات مؤلف بيشتر شود تحريف در آنها بيشتر راه مىيابد و شمار حذفها، اضافات و تغييرات بيشتر مىشود. اينجاست كه بايد مرزى را براى اعلام كفايت نسخهها در نظر گرفت كه هم نسخههاى اطمينانبخشترى در آن باشد و هم تعدد نسخهها به اندازهاى باشد كه بتوان براى انتساب متنى به مؤلف، چند يا چندين پشتوانه و تأييد داشت.
تا آنجا كه بررسيهاى ما نشان داد، تنها كمتر از يك سوم كتاب عينالحيات مجلسى به خط مؤلف آن قابل دسترسى است و دو سوم ابتداى آن اگر موجود باشد، در جايى نامعلوم يا كتابخانهاى خصوصى است. در همين بخش نيز به خاطر گذشت زمان، قسمتهايى ناخواناست يا در برش صحافى حذف شده است. بنابراين ضرورى است كه براى تصحيح ديگر بخشهاى اين كتاب و بخشهاى ناخوانا در دستنوشت مؤلف، از نسخههاى ديگر بهره برد.
به دلايلى كه در بندهاى 15 (حساب احتمالات،...) و 23 (كمترين پشتوانه...) خواهد آمد، براى تصحيح هر بخش از متن كه به خط مؤلف موجود نباشد، وجود حداقل 5 نسخه از كهنترين نسخههاى خطى يا نسخههايى كه از روى دستخط مؤلف نوشته شده باشند، لازم و اغلب كافى است به گونهاى كه 3 نسخه كهنتر اساس تصحيح بر پايه روش علمى قرار گيرد و در صورت عدم حصولِ نتيجه بر اساس آن 3 نسخه، نسخه چهارم (از نظر قدمت) و باز هم در صورت عدم حصول نتيجه، نسخه پنجم (از نظر قدمت) به مشورت گرفته شود. بر پايه اين روش كار:
1) اگر از ميان 3 نسخه اساس، حداقل 2 نسخه قرائتى را تأييد كردند همان قرائت برگزيده مىشود.
2) اگر هيچ 2 نسخه از 3 نسخه اساس با يكديگر در قرائتى توافق نداشتند، يا يكى از نسخههاى اساس در آن بخش افتادگى داشت يا خوانا نبود، تأييد نسخه چهارم بر هر قرائت، شبيه حالت 1 را پديد مىآورد و قرائتى با پشتوانه 2 نسخه برگزيده مىشود.
3) اگر نسخه چهارم نيز اكثريتى را پديد نياورد يا آن هم در آن بخش افتادگى داشت، نسخه پنجم به مشورت گرفته مىشود و با آن همانند نسخه چهارم عمل مىشود.
4) بسيار به ندرت اتفاق مىافتد كه نسخه پنجم هم نتواند راهگشا در انتخاب قرائتى باشد. به هر حال، در صورت پديد آمدن چنين حالتى نادر، وجود نسخه ششم در آن بخش ضرورت دارد.
ذكر اين دلايل در اينجا از اين رو ضرورى است كه اين آگاهى پديد آيد كه كثرت نسخهها و گستردگى زمان كتابت آنها فراتر از محدودهاى خاص، نه تنها به دقت تصحيح نخواهد افزود بلكه اگر تعداد نسخهها از حد ضرورت افزونتر شود و پاى نسخههاى جديدتر به ميان آيد، خطرى به تهديد تصحيح علمى برخواهد خاست، به اين نحو كه هرچه نسخهها از روى نسخههاى دست دوم و سوم به بعد نوشته شوند، به تدريج غلطها فراوانتر و شمار حذفها، تغييرات و اضافات بيشتر مىشود. در حقيقت، توجه به نسخههايى كه فاصلهاى بيشتر با دستخط مؤلف دارند، آغازى است براى دشواريهاى دست و پاگير، بيحاصل و گاه فريب دهنده كه دستاوردى به پژوهشگر نمىبخشد، وى را به ورطه تحريفهاى بيشتر و كثرت نسخههاى غيراصل مىاندازد و تحقيق در صحت انتساب و در نتيجه اصالت ضبطها را دشوار يا ناممكن مىسازد.
تنها در صورتى كه مؤلف يا شاعر، دو نسخه از نوشته يا سروده خويش را با تفاوتهايى منتشر كرده باشد، تعدد نسخهها تا حد 14 نسخه و تناوب و يكسانى تفاوتها در شرايطى، مىتواند نمايانگر تفاوتها در تأليف يا سرودن اثر باشد. در عينالحيات چنين امرى نيست و بنابراين كفايت نسخههاى آن در حد عدد 5 است.
